المكتب الإعلامى

أخبار

«مالية أبوظبي» تنظم الملتقى الثالث لمستخدمي نظام إدارة الموارد الحكومية المشتركة

ابريل 27, 2016
بمشاركة 55 جهة حكومية






عقدت دائرة المالية-أبوظبي أمس الأول الملتقى الثالث للجهات المستخدمة لنظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة، بالتنسيق مع «أوراكل» الشرق الأوسط وأفريقيا. وشارك في الملتقى أكثر من 55 جهة حكومية، تموّل الموازنة العامة لحكومة إمارة أبوظبي عملياتها، وأكثر من 750 موظفاً من المختصين والمستخدمين للنظام.




وحضر الملتقى صفوان عبيد بن صفوان، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات الحكومية، دائرة المالية-أبوظبي، وأرون كيهار، نائب الرئيس للحلول التطبيقية لمنطقة أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، «أوراكل»، والدكتور حازم تركي الخطيب، مدير إدارة تقنية المعلومات في دائرة المالية - أبوظبي، ومجموعة من المديرين العامين والتنفيذيين في الدائرة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وشركة أوراكل الشرق الأوسط وأفريقيا.




وقال صفوان عبيد بن صفوان في كلمة افتتح بها الحدث، إننا «نهدف من تنظيمنا لهذا الملتقى إلى توفير منصة تفاعلية للتعريف بأحدث التطورات والمستجدات الخاصة بالنظام، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة مع المختصين ومستخدمي النظام، وتمكينهم من إدارة المهام التي يوفرها النظام بالشكل الأمثل».



وأضاف «نسعى من خلال نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة إلى ضمان وحدة التوجه الاستراتيجي لكل الجهات الحكومية التي تمول الموازنة العامة لحكومة أبوظبي عملياتها، وتطبيق إطار مالي ومنهجية موحدة في إدارة الموارد الحكومية وإعداد الموازنة وتنفيذها، إضافة إلى تطبيق النظم المحاسبية على أساس الاستحقاق ومعايير المحاسبة الدولية للقطاع الحكومي، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية في إمارة أبوظبي».




وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها دائرة المالية-أبوظبي خلال الأعوام السابقة في تطبيق النظام وتعميمه على كل الجهات الحكومية، قد جاءت نتيجة للعمل والتعاون البناء بين جميع الأطراف والجهات الحكومية ذات العلاقة.




وأضاف «تتطلب المرحلة المقبلة تضافر كل الجهود لتحقيق الخطة المعتمدة في تطبيق نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة وربط الجهات الحكومية بنظام مالي موحد، كمتطلب حكومي يعود بالفائدة على الحكومة وكل الجهات الحكومية، كما يساهم في تحقيق مؤشرات إيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الازدهار والنمو للإمارة».




وأكد في ختام كلمته على مواصلة دائرة المالية - أبوظبي جهودها في توفير الدعم الفني والتقني وتنظيم الدورات التدريبية لمستخدمي النظام، لرفع وتعزيز كفاءة المستخدمين، وإطلاعهم على الخصائص والتحديثات الخاصة بالنظام، وكيفية التعامل معه، وتنفيذ العمليات الحكومية بالصورة الأمثل، حيث يشكل عقد هذه الملتقيات خطوة على طريق توطيد أواصر التعاون والتواصل البناء بين جميع الجهات والدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي.




وقدم الدكتور حازم تركي الخطيب عرضاً توضيحياً تناول فيه آخر المستجدات الخاصة بنظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة، ودوره المحوري في تزويد صناع القرار بالبيانات والمعلومات المالية الدقيقة والمتكاملة. ويقوم النظام على توفير منصة أساسية مركزية قابلة للتوسع تعمل على دمج أنظمة إدارة الموارد الحكومية الحالية، وتسمح بإجراء عمليات الرواتب وإعداد التقارير لجميع الجهات الحكومية، بما يوفر الوقت والجهد والكلفة، ويعزز من جودة البيانات المالية.



وكانت دائرة المالية-أبوظبي قد بدأت بتطبيق نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة في عام 2013، لتحقيق خطة حكومة أبوظبي ببناء منظومة مالية تدعم مسيرة التنمية في الإمارة. توفر للجهات الحكومية 25 تطبيقاً، في إعداد التقارير والبيانات المالية الموحدة وتكامل الأنظمة